كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك أن "لبنان بحاجة الى بنى تحتية جديدة بقيمة نحو 6.2 مليار دولار أميركي، في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والسجون"، مشددا على أن "من شأن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتنفيذ هذه المشاريع، أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 4.4 بالمئة، وأن يؤمن 216 ألف فرصة عمل جديدة على المدى القصير، اي في ما خص فترة البناء، فضلا عن فرص العمل على المديين المتوسط والطويل التي يتيحها النمو".
وخلال ورشة عمل عن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أقيمت في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال، كشف أن "القيمة الحالية للبنى التحتية الموجودة في لبنان تساوي 31.5 مليار دولار أميركي، وأن اعتماد الشراكة بين القطاعين لإنشاء وتطوير البنى التحتية، يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي".
